أتاح المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس جمع أكثر من 800 مليون دولار من المساعدة الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف إطلاق النار في لبنان.بينما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن السلاح ينبغي أن يكون «بيد» الجيش والدولة في لبنان، في موازاة حضّه المجتمع الدولي على التحرك لإبرام وقف لإطلاق النار، ينهي التصعيد بين إسرائيل و«حزب الله».وقال ماكرون خلال افتتاح «المؤتمر الدولي لدعم لبنان»، الذي تستضيفه باريس، ويهدف لمساعدة النازحين بسبب النزاع:«إن فرنسا ستدعم لبنان بـ100 مليون يورو». ودعا إلى وقف إطلاق النار في لبنان، وعبَّر عن شعوره بالأسف؛ لأن إيران زجَّت بـ«حزب الله» في مواجهة إسرائيل. وأضاف: «يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن» .وقال، إن على جماعة «حزب الله» في لبنان أن توقف عملياتها واستهداف ما بعد الخط الأزرق، لافتاً إلى أن «مؤتمر باريس سيقدم إمدادات أساسية للجيش اللبناني، ويدعم تجنيد 6 آلاف فرد إضافي. مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل ولبنان القرار الأممي 1701، من أجل وضع الأسس لبناء السلام في الشرق الأوسط».من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: «تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة»، مؤكداً أن المجتمع الدولي كان «على قدر الرهان».وقف إطلاق النارأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن المقترح الفرنسي الأمريكي لا يزال يشكل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان.مضيفاً أن التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 1701 لا يزال هدف الجهود الدبلوماسية. وأوضح: «الهدف أولاً إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية».من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أدت إلى نزوح 1.4 مليون شخص، مؤكداً أنها أخرجت أيضاً 13 مستشفى عن الخدمة.وأضاف ميقاتي من باريس، أن لبنان يعتمد على المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب، وزيادة الدعم الإنساني، وإعادة بناء البنية التحتية في لبنان.وشدّد ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد «يلتزم بتطبيق الدستور كاملاً، واتفاق الطائف، وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني، التي تنص صراحةً على أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنتشر على الأراضي اللبنانية، وعلى أن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية فقط».أعنف قصفميدانياً، أعلن الجيش اللبناني، مقتل 3 من عناصره جراء استهدافهم من الجيش الإسرائيلي، وذلك في ثاني استهداف قاتل لقواته خلال 4 أيام، في وقت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة قبل الماضية، مع استمرار غاراتها على القرى الجنوبية.من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع 17 غارة إسرائيلية على الضاحية، مما يجعلها من أكثر الليالي عنفاً منذ اندلاع الحرب.وقالت الوكالة الرسمية، إن 6 مبانٍ دمرت في محيط منطقة الليلكي، واصفة الغارات بأنها «الأكثر عنفاً في المنطقة منذ بداية الحرب».وقال الجيش اللبناني عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل استهدفت عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر-بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى، مما أدى إلى سقوط 3 بينهم ضابط.

ميقاتي: السلاح يجب أن يكون «بيد» الجيش والدولة

تعهدات في مؤتمر باريس بتقديم مليار دولار للبنان

أثار اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس الرائد عبدالرحمن ميلاد جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وطرح جملة من الأسئلة حول ظروف وملابسات عملية الاغتيال وأهدافها وما إذا كانت وراءها دوافع أمنية أو سياسية أو خلفيات اجتماعية أو لها علاقة بتصفية الحسابات العالقة بين الميليشيات والجماعات المتورطة في تهريب البشر.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه كلف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل ميلاد المعروف على نطاق واسع بلقب البيدجا. وجرت عملية الاغتيال في منطقة صياد الواقعة غرب جنزور، بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث تبين أنه تم استهدافه بـ11 رصاصة عندما كان يقود سيارته في طريق العودة إلى مدينة الزاوية التي يتحدر منها والواقعة على بعد 50 كلم إلى الغرب من العاصمة. 
كما نعى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي «البيدجا»، مؤكداً أن المتورطين لن ينجوا من الإفلات من العقاب.
وقال إن ميلاد كان حريصاً على استئناف مهام الأكاديمية البحرية، لتكون رافدة لمؤسسات الدفاع عن الدولة، بحسب تعبيره. وبدوره، دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، النائب العام والجهات المختصة، إلى الكشف عن المتورطين في اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية وتقديمهم إلى العدالة.
حالة احتقان
وشهدت مدينة الزاوية حالة احتقان أمني واجتماعي بعد الإعلان عن اغتيال الشخصية الجدلية في غرب ليبيا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في يونيو 2018، عقوبات ضد «البيدجا» وخمسة أفراد آخرين بسبب «تهديدهم للسلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال تورطهم في تهريب المهاجرين». 
وفي 14 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق آنذاك ضبط «البيدجا»، وذلك بعدما أصدر جهاز «الإنتربول» إشعاراً ضده بعد أن أدرجته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في يونيو 2018، على قائمة 6 زعماء لشبكات متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود في ليبيا. وقررت السلطات الليبية في أبريل 2021 الإفراج عن «البيدجا» تحت تأثير الضغوط القبلية والاجتماعية، وذلك بعد خمسة أشهر قضاها خلف القضبان، ليتولى بعد ذلك إعادة ترميم وتأهيل الأكاديمية البحرية الحربية.

العالم

World

العالم العربي

Arab

جدل في ليبيا إثر اغتيال آمر الأكاديمية البحرية

target5953582181729327801.jpg

أثار اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس الرائد عبدالرحمن ميلاد جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وطرح جملة من الأسئلة حول ظروف وملابسات عملية الاغتيال وأهدافها وما إذا كانت وراءها دوافع

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لمحمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، في حين تشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر على خلفية الحرب المحتدمة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومحمد مصطفى (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة. وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وفا أن رئيس الوزراء الجديد كُلف بقيادة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وعُين قبل 10 سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.
سيواجه محمد مصطفى حاليا مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.
 
السيرة الذاتية لمحمد مصطفى
- ولد محمد مصطفى (69 عاما) في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
- حصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن. 
- عمل في البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
- مصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس. 
- عين الرئيس الفلسطيني، مصطفى رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015. 
- عمل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014. 
- ترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت 7 أسابيع وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

قوبلت المبادرة المصرية لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، برفض صريح من السلطة الفلسطينية، بينما قررت إسرائيل بحثها في «مجلس الحرب»، فيما اشترطت حركة «حماس» «وقف الهجوم قبل الحديث عن أي تهدئة»، بينما قالت مصادر فلسطينية إن السلطة الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى القاهرة، في أعقاب رفضها المبادرة المصرية لإنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الوفد سيحمل مقترحات بأن ترعى مصر «حواراً وطنياً فلسطينياً» لدمج حركة «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة «وفاق وطني» فلسطينية في قطاع غزة، وليس حكومة «تكنوقراط»، حسبما اقترحت المبادرة المصرية.
وسيرأس الوفد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، وأضافت أن وفد السلطة الفلسطينية سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة «حماس»، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل «حكومة الوفاق الوطني» المقترحة.
كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات صحافية، إن «حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن هناك انتقادات للمبادرة المصرية التي قُدمت إلى حركة حماس وإسرائيل، معتبرين أن المبادرة «تجاهلت دولة فلسطين وقيادتها والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وطرح أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، اقتراحاً ينص على «العمل على إقامة حوار استراتيجي بين مصر والسلطة الفلسطينية، يتناول مختلف الملفات».
وأفادت مصادر مطلعة بأن وفد «حماس» عاد إلى قطر للتشاور بشأن المبادرة المصرية التي تتضمن ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار. واعتبرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن إسرائيل و«حماس»، استجابتا للمبادرة وأشارت إلى أنهما لم يصلا إلى حد رفض الخطة كلية، ما يثير احتمالات اللجوء إلى «جولة دبلوماسية جديدة» لوقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة. وقالت  الوكالة إن «حماس»، لم تقدم رداً رسمياً على المبادرة، كما «لم يتضح بعد ما إذا كانت ستوافق على التنازل عن السلطة». 
وبشأن الموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تدرس المبادرة، موضحاً أن مجلس الحرب سيبحثها خلال اجتماعاته القادمة. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم، إن حكومة الحرب الإسرائيلية عقدت اجتماعاً، أمس، لمناقشة الخطة المصرية.

وفد من رام الله إلى القاهرة بمقترح جديد للتهدئة

target1224006731719978080.jpg

هيمن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الدبلوماسي المخضرم، الذي توفي اليوم، على السياسة الخارجية الأمريكية فترة طويلة حتى بعد خروجه من السلك الدبلوماسي الرسمي، وأصبح رائد ما بات يسمى في عالم الدبلوماسية بـ«الواقعية السياسية»، وهو مذهب سياسي يخالف مبادئ المثالية السياسية، وبتعبير أوضح يضع هذا التيار الأخلاق جانباً في الممارسة العملية.
بنى كيسنجر رؤيته السياسية في سنوات خدمته مستشاراً للأمن القومي ثم وزيراً للخارجية بين عامي 1969 - 1977، على مبدأ «توازن القوى»، وهو مبدأ لا يجعل مهماً ما تفعله أي دولة داخل حدودها طالما أنها تتبنى سياسة خارجية بناءة، وهذا ما يضع كيسنجر على نقيض مع التيارات المثالية، التي تتبنى سياسات عدائية تجاه حلفاء محتملين لها، بسبب قضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، لذلك تعرض كيسنجر إلى هجوم فكري طويل بتهمة أنه أحد الداعمين للدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية، لأن هذه الأنظمة كانت تحارب الشيوعية، وبالنسبة لكيسنجر فإن الأولوية حينها هي محاربة الشيوعية لا الديمقراطية، كما أعطى الأولوية للتوافقات مع الدول الكبرى، وغالباً كانت هذه التوافقات تكون على حساب دول صغيرة وفقيرة وشعوبها ترزح تحت الفقر، وكأن دبلوماسية الواقعية السياسية تقول هنا إنها لا تعترف سوى بالكبار، وأن لا مكان للصغار في هذا العالم. رغم ذلك لم تكن هذه الحقائق المؤلمة في عالم المثل والأخلاق السياسية شيئاً مريحاً لكيسنجر، بل كانت محزنة له، وقد عبر عن أسفه عدداً من المرات لدفعه مسار الأحداث نحو صفقات وقع ضحيتها ضعفاء وفقراء، مثل اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق عام 1975، والذي أنهى الحركة المسلحة الكردية في العراق، بقيادة ملا مصطفى البارزاني، وتفسيره لهذا الاتجاه جملة ظل يكررها: «آسف.. إنها مصلحة أمريكا».
شبح ميترنيخ 
وليس هناك شخصية أقرب إلى كيسنجر في مبدأ «توازن القوى»، وانضباط النظام الدولي، بغض النظر عن الأيديولوجيات، أكثر من وزير خارجية النمسا في الفترة ما بين عامي 1809 إلى 1848، كليمنس ميترنيخ، والذي وضع قواعد ملكية للاستقرار في أوروبا ضد ما سمي حينها «ربيع الشعوب» حين اندلعت ثورات في أنحاء القارة الأوروبية، وتم قمعها بقسوة، بفضل تحالفات أسس لها ميترنيخ بين أنظمة أوروبا الملكية، وأسهمت دبلوماسيته في إنهاء عصر نابليون بونابرت وما كان يمثله للطبقات الشعبية.
في كل الأحوال لم ترق الواقعية السياسية لكيسنجر لعدد من الإدارات الأمريكية، وأبرزها إدارة بايدن، فقد اقترح كيسنجر منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أن «تتخلى أوكرانيا عن بعض الأراضي» لصالح روسيا. هكذا ببساطة وشفافية رأى كيسنجر الحل. لا يهم ما الذي يمثله الرئيس فلاديمير بوتين، ولا «الآمال الديمقراطية» على أوكرانيا. بالنسبة له تستطيع موسكو أن تحارب إلى ما لانهاية ولن تهزم في حرب تقليدية. وأثارت هذه الآراء استياء القيادة الأوكرانية والداعمين لها في أنحاء العالم. لكن كيسنجر لم يكترث، وكرر اقتراحه مراراً في كل ظهور إعلامي له منذ اندلاع الحرب.
محطات في حياة كيسنجر 
نمت قوة كيسنجر خلال الاضطرابات التي تلت فضيحة ووترغيت عام 1972، عندما صار مقربا للغاية من الرئيس نيكسون، وصار يشاركه الحكم الى حد كبير.
كتب كيسنجر لاحقاً عن نفوذه المتزايد في عهد نيكسون، قائلا «لا شك أن غروري كان طاغيا. لكن العاطفة السائدة كانت بمثابة إنذار بالكارثة».
كيسنجر يهودي فر من ألمانيا النازية برفقة عائلته وهو في سن المراهقة، واكتسب في سنواته الأخيرة سمعة رجل دولة ذا هيبة، حيث ألقى خطابات، وقدم مشورة لرؤساء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، وأدار شركة استشارات عالمية.
ظهر كيسنجر في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مناسبات عدة. لكن وثائق وأشرطة - تعود إلى عهد نيكسون وتسربت على مر السنين - كشفت عن مدى نفوذ كيسنجر في حكومة الولايات المتحدة.
لم يتخلص كيسنجر من منتقديه أبدا، فبعد أن غادر منصبه، طارده منتقدون قائلين إنه يجب استدعاؤه للمساءلة عن سياساته في جنوب شرق آسيا، ودعمه لأنظمة قمعية في أمريكا اللاتينية.
تنوع نشاط كيسنجر في نطاق واسع من قضايا السياسة الخارجية الرئيسية. وقام بأول جولة دبلوماسية مكوكية للسعي من اجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. واستخدم قنوات سرية لمتابعة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، لينهي عقودا من العزلة والعداء المتبادل.
كما أطلق كيسنجر «مفاوضات باريس» التي وفرت وسيلة لحفظ ماء الوجه وأطلق عليها فترة فاصلة لائقة لإخراج الولايات المتحدة من حربها المكلفة في فيتنام.
كما اتبع سياسة الوفاق مع الاتحاد السوفيتي، والتي أدت إلى ابرام اتفاقيات للحد من التسلح، وأثارت احتمال ألا تستمر توترات الحرب الباردة والتهديد النووي إلى الأبد.
وفي سن التاسعة والتسعين، كان كيسنجر لايزال يعمل لتأليف كتابا عن القيادة.
وعندما سئل في مقابلة مع شبكة (ايه بي سي) في تموز عام 2022 عما إذا كان يرغب في التراجع عن أي من قراراته، اعترض قائلا: «كنت أفكر في هذه المشكلات طوال حياتي. إنها هوايتي ومهنتي كذلك. التوصيات التي قدمتها كانت أفضل ما كنت قادرا عليه في ذلك الوقت».
وعندما سئل خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي بي إس) - في الفترة التي سبقت عيد ميلاده المائة - عمن ينظرون إلى سياساته الخارجية باعتبارها نوعا من «الإجرام»، اعترض كيسنجر بشدة. وقال: هذا يعكس جهلهم".
وواصل كيسنجر مشاركته في الشؤون العالمية حتى في أشهره الأخيرة. فالتقى الزعيم الصيني، شي جين بينغ، في بيجين في يوليو الماضي، حيث كانت العلاقات الثنائية بين البلدين عند أدنى مستوياتها.
وبعد مرور 50 عاماً على دبلوماسيته المكوكية التي ساعدت في إنهاء حرب أكتوبر عام 1973، عندما تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من مصر وسوريا، حذر كيسنجر من مخاطر تكرار هذا الصراع بعد أن واجهت إسرائيل هجوما مفاجئا من حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.
قال أنصاره إن ميله العملي خدم المصالح الأمريكية، بينما رأى منتقدون اتباعه ”نهجاً مكيافيلياً” يتعارض مع المثل الديمقراطية.
تعرض كيسنجر لانتقادات لأنه سمح بالتنصت على مكالمات هاتفية لصحفيين وموظفين بمجلس الأمن القومي الامريكي لوقف تسريب أخبار البيت الأبيض في عهد نيكسون.
كما واجه انتقادات بسبب قصف وغزو الحلفاء لكمبوديا في أبريل عام 1970، والذي كان يهدف لتدمير خطوط الإمداد الفيتنامية الشمالية للقوات الشيوعية في فيتنام الجنوبية.
ألقى البعض باللوم على هذا التوغل، كما أسماه نيكسون وكيسنجر، لأنه ساهم في سقوط كمبوديا في أيدي متمردي الخمير الحمر، والذين ذبحوا نحو مليوني كمبودي في وقت لاحق.
وعمل كيسنجر جاهدا لفضح - ما أشار إليه عام 2007 بأنه ”أسطورة سائدة” - مفادها أنه ونيكسون اتفقا عام 1972 على شروط السلام المرتبطة بحرب فيتنام، وبالتالي أطالت أمد الحرب دون داع على حساب عشرات الآلاف من الأرواح الأمريكية.
شدد كيسنجر على أن الطريقة الوحيدة لتسريع وتيرة انسحاب القوات من فيتنام كانت الموافقة على مطالب هانوي بأن تقوم الولايات المتحدة بالإطاحة بحكومة فيتنام الجنوبية، واستبدالها بقيادة يهيمن عليها الشيوعيون.
كما تعرض كيسنجر لانتقادات من جانب العديد من الأمريكيين بسبب سلوكه الدبلوماسي في زمن الحرب. ففي عام 2015، لم يستطع كيسنجر، البالغ من العمر 91 عاما آنذاك، الوصول الى مقر مجلس الشيوخ بسبب متظاهرين طالبوا باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ونددوا بأفعاله في جنوب شرق آسيا وتشيلي ودول أخرى.
ولد هاينز ألفريد كيسنجر في مدينة فورت البافارية في السابع والعشرين من مايو عام 1923، وكان والده معلما بإحدى المدارس.
غادرت عائلته ألمانيا النازية عام 1938 واستقرت في مانهاتن، حيث غير والده اسمه إلى هنري.
لدى كيسنجر ولد وبنت، إليزابيث وديفيد، من زوجته الأولى التي انفصل عنها عام 1964. أما زواجه الثاني فكان من نانسي ماغينيس عام 1974.

Global

هنري كيسنجر والواقعية السياسية.. نجاحات مثيرة للحزن

هيمن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الدبلوماسي المخضرم، الذي توفي اليوم، على السياسة الخارجية الأمريكية فترة طويلة حتى بعد خروجه من السلك الدبلوماسي الرسمي، وأصبح رائد ما بات يسمى في عالم الدبلوماسية بـ«الواقعية السياسية

انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية، التي ضربتها الفيضانات، وخلفت آلاف القتلى، والجرحى والمفقودين. 
وأفادت الحكومة الموازية، المنبثقة من البرلمان الليبي، ومقرها بنغازي، بانطلاق أعمال «المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة» وتستمر يومين، وبمشاركة 400 مشارك، وأكثر من 260 شركة. ووفق بيان صحافي للحكومة، تشارك في المؤتمر دول روسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا. 
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مشاركتها في المؤتمر الدولي بصفة «مراقب فني». وشددت البعثة، في بيان، أن حضور ممثليها، لا يعد تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد، أو لوضع أي مشارك ليبي.
وكان المؤتمر مقرراً عقده مطلع أكتوبر الماضي، لكنه تأجل «لأسباب لوجستية»، ومنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات التي ستسهم في إعادة الإعمار، وفق  الجهة المنظمة.
إلى ذلك، تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، سير العملية التعليمية في درنة والبلديات المنكوبة، وأعمال الصيانة للمدارس المتضررة. وأكد الدبيبة، ضرورة سد العجز في المعلمين برفع معدلات الأداء، وتنفيذ الملاءات الوظيفية للمدارس، والمراقبات التعليمية، وتنظيم العاملين بالقطاع.
وأشاد بالجهود الاستثنائية لجميع الكوادر التربوية والتعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية كافة، تحديداً في مدارس درنة والبلديات المتضررة.

ليبيا.. رهان على الوفاق لإعادة إعمار درنة

69.jpg

انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية، التي ضربتها الفيضانات، وخلفت آلاف القتلى، والجرحى والمفقودين. وأفادت الحكومة الموازية، المنبثقة من البرلمان الليبي، ومقرها بنغازي

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، النقاب عن خسارة نحو 340 ألف برميل؛ جراء الإغلاق الذي طال حقلي «الشرارة»، و«الفيل»، داعياً الوزير إلى عدم استخدام ورقة النفط وسيلة للضغط.
وأوردت قناة «ليبيا الأحرار»، أمس، نقلاً عن عون قوله، إن مجموعة هددت بإغلاق صمام نقطة 108 على الخط الرابط بين حقل (الانتصار 103)، وميناء الزويتينة النفطي.
وأوضح الوزير أنه إذا تحقق إغلاق الصمام، فمن شأن ذلك أن يسبب «كارثة»، ربما يستحيل بعدها استعماله لنقل الخام، منوّهاً إلى أن الشعب حينها سوف يكون «المتضرر» الأوحد من إغلاق حقول النفط ومنشآته الحيوية.
وأضاف وزير النفط والغاز إن الدخل العام سوف يتضرر؛ نتيجة إغلاق الحقول النفطية، على اعتبار أن حصة الطرف الليبي في حقلي «الشرارة»، و«الفيل» تفوق 88 %، مؤكداً أن الحقل الأخير، الذي ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً، تم إغلاقه بالكامل، مقابل إغلاق جزئي تم في نظيره «الشرارة».
وقدّر عون أن الإغلاق سوف يؤدي إلى نقص الوقود في محطة «أوباري»، ما سوف يدفع شركة الكهرباء إلى اللجوء لخيار «طرح الأحمال»؛ للحفاظ على الشبكة.
وكانت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري أعلنت إغلاق حقل «الشرارة» النفطي بالكامل، بعد ساعات من إعلان مجموعة من قبيلة «الزوية» إغلاق حقل «الفيل»؛ احتجاجاً على احتجاز وزير المالية السابق في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، المنحدر من القبيلة ذاتها.
يشار إلى أن حقل «الشرارة» يعتبر من أكبر الحقول النفطية في البلاد، إذ تصل ذروة إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه قرابة 25 % من الإنتاج الخام لليبيا. في حين يعد حقل «الفيل»، الذي تديره شركة «مليتة» للنفط والغاز، واحداً من أهم حقول النفط في «حوض مرزق»، الذي يبلغ إنتاجه نحو 80 ألف برميل يومياً، الذي بدأ إنتاجه عام 2004.

ليبيا تخسر 340 ألف برميل جراء إغلاق حقلي نفط

target7906627613422784021.jpg

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، النقاب عن خسارة نحو 340 ألف برميل؛ جراء الإغلاق الذي طال حقلي «الشرارة».

عندما ألقت جورجيا ميلوني أول خطاب لها أمام مجلس النواب الإيطالي في الخامس والعشرين من أكتوبر، لم يكن المرء ليعرف ما يفهم بالتحديد. الواقع أن ميلوني، واحدة من المعجبين ببنيتو موسيليني سابقاً والناشطة الفاشية أثناء سنوات المراهقة، والتي يقود حزبها «إخوان إيطاليا» الائتلاف الحاكم الجديد، تفرض الآن سلطانها على الطبقة السياسية المضمحلة في بلد يعاني من شيخوخة سكانية. تُـرى كيف تعتزم أول رئيسة وزراء في إيطاليا (وفي سن الخامسة والأربعين، إذ تُـعَـد الثانية بين أصغر رؤساء وزراء إيطاليا سناً)، والتي نشأت في حي خشن في روما، حُـكـم دولة تشتهر بِـضَـعف الحراك الاجتماعي وصاحبة ثاني أقل معدلات توظيف الإناث في الاتحاد الأوروبي؟
أطلقت ميلوني على نفسها وصف «المستضعف غير المتوقع الذي قلب التوقعات»، مضيفة، «وأنا أخطط لفعل ذلك مرة أخرى». لكن كما هي الحال دوماً مع ميلوني، يدور الأمر كله حول ما يختار الرائي أن ينظر إليه.
أظهر أول مرسوم صادر عن حكومتها الهوة بين خلفيتها الثقافية والسياسية وما يمكن أن تحققه في ديمقراطية دستورية. يُـقـال إن هذا المرسوم، بغرض منع الحفلات الصاخبة، جعل التجمعات غير المصرح بها لأكثر من خمسين شخصاً عُـرضة للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات إذا اعتُـبِـرَت «خطيرة». وسوف تجبرها الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت ذلك، حتى في أجزاء من أغلبيتها الحاكمة، على التراجع.
تبدو كل المفردات والإشارات التاريخية التي تستخدمها ميلوني وكأنها منتزعة من عصر آخر: فالآن تحل ألفاظ مثل «الأمة» و«الوطن الأم» محل «الدولة»؛ وتعني كلمة «الوطني» الآن في نظرها ونظر مؤيديها ما قد يسميه آخرون «شوفيني يميني»؛ وعلى نحو مفاجئ، يُـنـفَـض الغبار عن عبارة «توحيد إيطاليا» التي ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر، لكي تحل محل حركة المقاومة الإيطالية، وهي الانتفاضة الشعبية المناهضة للفاشية التي ساعدت على هزيمة موسيليني وألمانيا النازية خلال الفترة من 1943 إلى 1945، باعتبارها الأسطورة الوطنية التأسيسية.
بينما تخلق رئيسة وزراء إيطاليا الانطباع بأن الأرضية السياسية والثقافية تتغير، فإنها تدرك أيضاً أنها غير قادرة، مالياً وسياسياً، على تحمل تكلفة تغيير مسار إيطاليا المؤيد للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وهي لهذا تحاول أن تبدو ثورية وتقليدية في ذات الوقت، مصححة ميولها السابقة. في عام 2018، هنأت فلاديمير بوتن على فوزه «الجلي» في الانتخابات الرئاسية في روسيا. وحتى يونيو 2021، كانت لا تزال تتساءل حول الحكمة من التمسك باليورو.
ولكن بمجرد حصولها على التفويض الرسمي لحكومتها، أشارت إلى استمرارية كثير مما كانت تمثله حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي التكنوقراطية. وقد أقسمت بالتحالف الغربي ووعدت بمواصلة دعم أوكرانيا. كما تعهدت بالعمل «في إطار المؤسسات الأوروبية... ليس لإفشال مشروع التكامل الأوروبي، بل لمساعدته على أن يصبح أكثر فعالية في مواجهة أزمات اليوم والتهديدات الخارجية». انتقدت ميلوني علناً إحكام السياسة النقدية من قَـبَـل البنك المركزي الأوروبي، لكنها تعهدت بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي لأن، كما أعلنت، «الدولة التي تحترم القواعد بشكل كامل هي فقط التي تمتلك السلطة الكافية للمطالبة بأن تكون تكلفة الأزمة الدولية موزعة بالتساوي بدرجة أكبر».
إن لعبة التوازن التي تمارسها ميلوني شاقة ومُـنهِـكة، وإشارتها إلى أوكرانيا توحي بأن الحرب اختبار حاسم. وعندما تقول إن تكلفة «الأزمة الدولية» يجب أن تكون «موزعة بالتساوي بدرجة أكبر»، فإنها تشير إلى أن إيطاليا ربما تطالب بتعويضات عن التضحيات الاقتصادية المترتبة على تنفيذ العقوبات ضد روسيا. لكن غرضها الحقيقي هو تحقيق المستحيل المتمثل في إيجاد التوازن داخل تحالفها اليميني وقاعدتها الانتخابية.
الواقع أن شريكيها في الحكومة، ماتيو سالفيني من حزب الرابطة وسيلفيو بيرلسكوني من حزب فورزا إيطاليا، كانا أشد تأييداً لروسيا بشكل علني. عندما كان بيرلسكوني رئيساً للوزراء، وقعت شركة غازبروم عقوداً ضخمة طويلة الأجل مع إيطاليا، بما في ذلك عقد مهم أبرم عام 2005 مع شركة لم يكن لديها أي خبرة سابقة في صناعة الغاز، لكنها كانت مملوكة لأحد أصدقاء أسرة بيرلسكوني. أما عن سالفيني، فقد كان حزبه مرتبطاً لفترة طويلة بحزب روسيا الموحدة بشراكة رسمية، وهناك تسجيل لحليف مقرب من سالفيني يناقش صفقات مالية في موسكو في عام 2018.
نأت ميلوني بنفسها عن مثل هذه التشابكات وكررت التأكيد على دعمها لأوكرانيا، لكنها يجب أن تعرف أن أنصارها ليسوا معها في هذه القضية. وفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة إبسوس، فإن 12% من ناخبي حزب «إخوان إيطاليا» ينحازون لروسيا ــ وهي أعلى نسبة لأي حزب.
من المؤكد أن ميلوني تتطلع إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024. فبوجود دونالد ترامب أو شخصية شبيهة بترامب في البيت الأبيض، ستحظى بأصدقاء أقوى في تحدي توازن القوى القائم في الاتحاد الأوروبي. بحلول ذلك الوقت، قد يكون الوفاق الودي بين إيطاليا القومية، وبولندا، وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، هو كل ما قد يتمناه البيت الأبيض الجمهوري في أوروبا. وسوف يكون الاتحاد الأوروبي الطرف الأضعف كثيراً لهذا السبب.

جورجيا ميلوني ولعبة التوازن «المنهكة»

target9086373913059194878.jpg

نجح التحرك الذي بادرت إليه الجزائر، في دفع الفصائل الفلسطينية إلى التوقيع على اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، حسبما أفاد المشاركون بعد يومين على لقاءات جمعت بينهم.
واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا فتح وحماس على وثيقة إعلان الجزائر، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.
دعوة الجزائر للحوار الفلسطيني، جاء قبل القمة العربية المقررة في نوفمبر المقبل، لضمان مشاركة فلسطينية بموقف موحد، والاقتراب أكثر من تأييد عربي كبير للقضية الفلسطينية، التي تراجعت كثيراً بفعل الانقسام.
بارقة أمل
في الشارع الفلسطيني، ينظر الجميع بعين الاحترام والتقدير لمبادرة الجزائر، مقدرين ما تبذله الدولة العربية الشقيقة، ويرون في هذه المبادرة بارقة أمل، لاستعادة الوحدة الوطنية، بعد طول انقسام، بل إن مبادرة الجزائر تكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للعلاقات التاريخية بين فلسطين والجزائر، ومواقف الأخيرة الداعمة والمؤيدة.
وكانت الجزائر قدمت ورقة عمل للمصالحة الفلسطينية، بعد اطلاعها على ما قدمته الفصائل والقوى الفلسطينية الـ14 المجتمعة على أرضها، وباتت المبادرة الجزائرية تعرف بـ«اتفاقية الوفاق الوطني» وقد باركتها القيادة السياسية الفلسطينية، غير أن المطلوب من وجهة نظر مراقبين، هو ترجمة هذه المبادرات الإيجابية على الأرض، وضرورة أن يتجاوز قطبا الانقسام (فتح وحماس)، كل المبررات غير المنطقية، التي تحول دون تحقيق المصالحة على أرض الواقع، والعودة للحاضنة الفلسطينية الواحدة، والصوت الفلسطيني الواحد، إذ سبق ووقع الطرفان اتفاقيات سابقة دون ترجمتها على الأرض.
الاتفاق تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أن واجهت تعثراً في الساعات الأخيرة قبل التوقيع، باتصالات من رام الله، قلبت المعادلة، وخلطت الأوراق من جديد، ليتفق المجتمعون على شطب البند السابع في وثيقة الوفاق الوطني، والمتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه عام من تاريخ الاتفاق، إلا أن الوثيقة النهائية عادت إلى اعتماد بند حكومة الوحدة.
يعلق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري على ما جرى بالقول: «لن تكون هناك وحدة فلسطينية وحقيقية، ما لم يكن هناك تغيير جوهري، من خلال رؤية جديدة وقرار وإرادة سياسية في مستوى المتغيرات» ورغم التوقيع، لم يستبعد أن يكون مصير الاتفاق مثل سابقاتها.
ويبدو أن وفد حركة فتح أراد في البداية الاكتفاء بالتزام الحكومة بالشرعية الدولية، لأن هذا يعطي إمكانية لتقديم تفسير للعبارة التي تنص على أن الشرعية الدولية تتضمن شروط اللجنة الرباعية، فيما البند السابع كما اتفق عليه لا يسمح بذلك.
جدول زمني
في المقابل، يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن ما ميز اجتماعات الجزائر، أن نقاط الاتفاق فيها واضحة، وترتبط بجدول زمني للتنفيذ، ويأتي هذا بمتابعة حثيثة من فريق عمل جزائري، واصفاً جلسات الحوار بأنها كانت إيجابية. «إعلان الجزائر» ربما يوقف جري الفصائل الفلسطينية وراء المصالح الحزبية والشخصية، وهذا ما تحتاجه المصالحة الفلسطينية، إذ أن الانحياز للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، يقطع نصف المسافة نحو إنهاء الانقسام، فيما النصف الثاني يكمن في تجاوب المنقسمين مع إجراء انتخابات عامة.

«إعلان الجزائر».. هل يكون خاتمة الانقسام الفلسطيني؟

target6451050817726790002.jpg

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها بين الأنتي بلكا والسليكا ما بين عامي 2012 - 2013؟ أثمة شيء جديد يمكنني أن أسمعه من سيادتكم حول ذلك الملف، خصوصاً إذا افترضنا جدلاً أن أنجامينا هي من ألقي على كاهلها إدارة مهمة ما يحدث في أفريقيا الوسطى في تلك الحقبة وما زالت، وكأنها وصية مزدوجة تقاسمتها أنجامينا مع باريس وإن كانت الأخيرة هي الفاعل الأوحد لكلا الطرفين؟ هذا كان محور سؤالي للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي أثناء زيارته إحدى العواصم الخليجية بعد سكون المجازر البشرية التي شهدتها أفريقيا الوسطى بأربعة أعوام، ولعل الرئيس الراحل التقط سؤالي بحسه السياسي وأدرك بحنكته الأمنية أن سؤالي ليس مجرد سؤال إعلامي يسعى لتتصدر إجابته صفحات المواقع الإخبارية بمقدار ما هو تجلي يسعى لمعرفة تشاد من لسان رئيسها وكشف سر ثقة الأطراف الدولية الفاعلة في القارة الأفريقية بأنجامينا على مر العصور وإن كانت الحقيقة عكس ما سيتفوهون به ومضاداً لكل ما يؤمن به المواطن التشادي ويبدو ذلك كافياً لعدم إجابة الرئيس على سؤالي السابق.
لم تعرف تشاد في تاريخها المعاصر الاستقرار السياسي بالمعنى الذي يقنعها كدولة قادرة على خلق ذلك الاستقرار وفرضه وإن حالت دونه رؤى دخيلة وجدت في أرض كانت بيئة خصبة لإحكام قبضتها على كل ما يؤهل لأنجامينا الوقوف لإلقاء كلمتها والتعريف بنفسها كما هي وكما يراها أهلها وكما ينبغي أن يكون عليه مستقبلها بعد عقود من الاستقلال الذي بالكاد يقنع الداخل التشادي ناهيك عن مكونه النخبوي والفكري، واكتفت أنجامينا من قبل استقلالها إلى اليوم باستمرارية قبول ارتباط مشهدها السياسي بالتطورات المتلاحقة في جوارها الإقليمي.
بدأت ملامح الصراع بين المكون السياسي التشادي تظهر عندما نجح غابرييل ليزيت في تأسيس الحزب التقدمي التشادي كأول حزب سياسي أفريقي في البلاد، وجاءت أهمية ذلك الحزب لكونه فرعاً من التجمع الديمقراطي الأفريقي الماركسي الذي حاول إيجاد نقطة لقاء تجتمع حولها الرؤى الأفريقية، إلا أن رؤية وزير المستعمرات ماريوس موتيت لمؤتمر باماكو في أربعينيات القرن الماضي بأنه لو نجح في توحيد الأفارقة من الحزبين الشيوعي والاشتراكي للعمل معاً، فهذا يعني تهديداً صريحاً للسياسات الاستعمارية، فما كان منه إلا إقناع القادة الأفارقة بمقاطعة ذلك المؤتمر.
مع استقلال تشاد ووصول فرانسو تمبلباي للسلطة عام 1960 نجح في دمج المعارضة مع الحزب التقدمي التشادي ومنع مؤسسه «غابرييل» من العودة للبلاد باعتباره مهدداً لنظامه، وكبح جماح المعارضة الشمالية التي كانت تنادي بمشاركة شعوب الوسط والشمال في الحكم وعدم اقتصار ذلك على الجنوب حتى تمت الإطاحة بالرئيس وقتله وإعلان فيلكيس مالوم رئيساً للبلاد الذي بالرغم من أنه عزز نفوذ القبائل الجنوبية إلا أنه نجح إلى حد ما في استمالة المعارضة، فعيّن حسين حبري رئيساً للوزراء وسرعان ما نشب الخلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه بسبب إصرار الأخير على دمج القوات الشمالية في الجيش الوطني، وبموجب اتفاق لاغوس 1979 تم تشكيل حكومة ائتلافية وأصبح كوكوني رئيساً للبلاد وبسبب تبنيه لسياسة مؤيدة للنظام الليبي نجح «حبري» وبدعم غربي من إسقاط حكومته وأعلن نفسه رئيساً للبلاد 1982، إلا أن باريس وجدت في مستشار الأمن والدفاع إدريس ديبي فرصة للانتقام من حبري وإخراجه من المشهد السياسي بسبب إقدامه على قتل القائد الفرنسي جالويين عام 1975 وتورطه في اختطاف الرهائن الفرنسيين فيما عرفت بقضية كلاوستر، وتم للمخابرات الفرنسية ما أرادت ونجح إدريس ديبي في إزاحة حبري وإعلان نفسه رئيساً عام 1990.
لم يتغير الكثير في الواقع السياسي التشادي في حقبة الرئيس ديبي حتى مقتله 2021 وتولي المجلس العسكري بقياده نجله محمد ديبي الذي يواجه اليوم أهم التحديات التي ستحدد مستقبل الدولة التشادية.
خليجياً، نجحت الدبلوماسية القطرية في إيجاد صيغة توافقية بين المجلس الانتقالي وبعض أطراف المكون السياسي، ومع قرب انتهاء المهلة المحددة لجلسات الحوار الشامل أرى أن المشهد التشادي تكتنفه سيناريوهات عدة ففي حال استمرار رفض جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد «فاكت» الانخراط في الحوار، فإما أن تعمل الأطراف الدولية على دعم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري بقبول إشراك المعارضة في السلطة، وهو سيناريو قد لا تقتنع به المعارضة ليقينها بالتركيبة القبلية للنظام الحاكم، أو إقناع عناصر المجلس الانتقالي بعدم الترشح للرئاسة حفاظاً على بقاء الدولة، وهذا سيناريو وإن كان لا يقبله النظام ولكن قد يوافق عليه في حال وجود خطة لاستمرار النظام من خلال تصدير مكون جديد خارج من رحم الحركة الوطنية للإنقاذ، وهذا لن يخفى على المعارضة بطبيعة الحال التي ستظل تراقب عن كثب أداء النظام وستضاعف قوتها العسكرية التي ستضعها على أهبة الاستعداد، وإما أن يتم ضرب الائتلاف الوطني من الداخل وتغذية التمرد الشمالي والجنوبي تمهيداً لتكرار عملية «بيسون» 1969 - 1972 التي كان من أهم بنودها لموافقة باريس على التدخل وبسط سلطة الدولة هو قبول الدولة التشادية بتغييرات جذرية في سياسة البلاد وتركيبة الجيش الوطني، ويبقى السؤال هنا ما مستقبل منطقة الساحل الأفريقي في حال وقوع السيناريو الأخير؟ وما الثمن الذي يراد لدول الجوار الإقليمي لتشاد أن تدفعه؟ هذا ما سنجيب عنه في مقال مقبل.

الحوار التشادي الشامل

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها

حركت مشاركات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بركة المشهد السوداني الساكنة، ورغم الجدل الكثيف الذي أثارته مشاركته في تشييع الملكة اليزابيث الثانية، وتقديمه خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن توقعات راجحة بأن تشهد الأيام المقبلة تحركات حاسمة في سبيل إنهاء الأزمة، لا سيما وأن ذلك يتزامن مع تحركات دولية وإقليمية مكثفة تهدف لاستعجال الحل خشية انفراط عقد الاستقرار في السودان ذي الموقع الجيوسياسي المؤثر في المنطقة.
ويؤكد الخبير السياسي د. الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» أن الأوضاع في السودان وصلت حد المرونة السياسية، وبالتالي لابد من قرار وأفعال وليس أقوالاً، واعتبر أن مشاركة البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة وحركته الخارجية هي مؤشر بأن هناك تفاهمات تمت مع أطراف دولية فاعلة بأهمية الاستقرار في السودان، مشيراً إلى أن ذلك يمكن ترجمته من خلال الخطاب الذي أدلى به البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجيش ليس له أطماع في السلطة، وأن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار يهدف لإفساح الساحة أمام المدنيين ليتوافقوا فيما بينهم.
ويلفت إبراهيم إلى أن المجتمع الدولي مهموم بتحول مدني في السودان، ولكن المدنية ليست هي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ولا هي الحرية والتغيير الوفاق الوطني وليست لجان المقاومة، وإنما هي كل أهل السودان الذين يجب أن ترضيهم الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي فشلت في تحقيقه القوى المدنية حتى الآن، على حد تعبيره، وتوقع إبراهيم أن يكون هناك حراك عقب عودة البرهان من الولايات المتحدة، ويضيف: «هذا الحراك إذا أخفق في الوصول إلى حكومة توافقية يبقى الخيار الراجح والأقرب في تكوين حكومة تصريف مهام في فترة معينة ومهمتها إجراء الانتخابات».

تقارير البيان

الأزمة السودانية.. الوقت يداهم الجميع

target8308314134941392791.jpg

حركت مشاركات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بركة المشهد السوداني الساكنة

لم تتوقف المشاحنات التركية- اليونانية في الجو حتى اندلع توتر جديد في البحر، ما يوحي بمزيد من التصعيد بين الجارين اللدودين.
في 24 أغسطس الماضي استدعت أنقرة الملحق العسكري اليوناني، بعد أن قدمت شكوى إلى حلف الناتو، الذي ينتمي إليه الطرفان اليوناني والتركي، إثر اتهامات تركية لليونان بأن مقاتلاتها ضايقت مقاتلات تركية كانت تقوم بمهمة للحلف.
في العاشر من سبتمبر الجاري، اتهمت أنقرة وحدات من خفر السواحل اليوناني باستهداف سفينة «أناتوليان» المخصصة للرحلات التجارية.
والتي كانت ترفع علم جزر القمر أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة جزيرة تركية، الأمر الذي يعيد الخلافات التركية- اليونانية في بحر إيجة إلى الواجهة، في ظل تنامي الأزمات الدولية، فأين تقع المشكلة اليونانية التركية، وما هي أبعاد التصعيد والمواقف المحتملة من الناتو والولايات المتحدة!
تطول قائمة الخلافات التركية- اليونانية، بدءاً من تقسيم قبرص من قبل الجانب التركي، ودخول القوات التركية قبرص في العام 1974، وتقسيم قبرص إلى يونانية وتركية، مروراً بأزمة اللاجئين حيث ترى أثينا تركيا جزءاً منها، بسبب تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان، وصولاً إلى أزمة المجال الجوي والبحري في بحر إيجة وهي المشكلة الأكثر حضوراً بين الطرفين.
وعلى الرغم من المحاولات الهشة والخجولة من الطرفين لطي كل هذه الملفات، إلا أن حجم المشاكل بين الطرفين أكبر من التجاوز، ففي مارس الماضي، هبت رياح الطمأنينة بين الجانبين التركي واليوناني، حين التقى رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، في إسطنبول، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للحديث عن القضايا المشتركة.
إلا أنه لم يحدث أي اختراق في حل الخلافات بين الطرفين، وما الأزمة الأخيرة بإطلاق النار من قبل خفر السواحل اليونانية على السفينة التركية التجارية «أناتوليان» إلا دليل على عامل الثقة، الذي يغيب عن هذه العلاقة.
خلافات بحرية
بالحديث عن الخلافات في تقسيم الحصة المائية في مياه البحر المتوسط يعني الحديث في الوقت ذاته عن الصراع على الغاز، إذ فاقم اكتشاف احتياطات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، حدة الخلافات بين أنقرة وأثينا. وتقول اليونان: إن تركيا تقوم بالحفر والتنقيب في هذه المناطق بشكل غير قانوني، في حين تقول أنقرة:
إن ما تقوم به هو ضمن منطقتها الاقتصادية، باعتبار السيطرة على قبرص أو ما يسمى «قبرص التركية»، حيث ازدادت أنقرة بعمليات التنقيب عن الغاز في المياه الغربية لقبرص، الأمر الذي دفع اليونان الحليفة لقبرص إلى توقيع اتفاقيات مع مصر عام 2003 ومع تل أبيب عام 2005، ومع لبنان عام 2007، وتجاهلت حقوق «القبارصة الأتراك»، وهذا ما أثار حفيظة الجانب التركي.
في نوفمبر 2019 وقعت تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، وذلك لتوقف التحركات القبرصية عند جزيرة كريت، التي سيمر فيها خط نقل الغاز والنفط إلى أوروبا عبر اليونان، فكان رد فعل اليونان هو طرد السفير الليبي، وتوقيع اتفاق مع إسرائيل وقبرص اليونانية لمد خط الغاز «إيست مد» في 2 يناير 2020 نحو إسرائيل.
ويرى المحللون أن الأزمة مرشحة للانفجار في أي وقت، خصوصاً في ظل الصراع على الطاقة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويقول الباحث المتخصص في الجغرافيا السياسية الإقليمية للطاقة، جورج تزوجوبولوس، إن العلاقات بين البلدين باتت في دائرة الخطر خصوصاً في العامين الأخيرين.
ولم يستبعد وقوع حادث عسكري ما في أي وقت في شرق المتوسط، بل يذهب تزوجوبولوس إلى أن التصعيد قد لا يأتي من أثينا بقدر ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن اليونان تشكل الجبهة الجنوبية الشرقية لحلف الناتو، وربما هذا ما يفسر عدم تسليم واشنطن تركيا طائرات إف 35، أو على الأقل تبرر واشنطن عدم تسليمها بمخاوف اندلاع توتر جديد مع اليونان.
إشكالية عسكرية
ويضاف إلى خلاف الغاز والطاقة، الإشكالية العسكرية، إذ تتهم أنقرة اليونان بنشر التسليح في جزر بحر إيجة القريبة من السواحل التركية، حيث تقول انقرة إن اليونان نصبت منظومة صواريخ إس 300، بينما نص الاتفاق على أن تكون هذه المنظومة مجمدة، في دليل واضح على الحذر والقلق المتبادل من الطرفين.
وعلى ما يبدو فإن الوقت غير مناسب إطلاقاً لمثل هذه التوترات التركية- اليونانية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، فالمسألة التركية- اليونانية هي صداع تاريخي، وعمل قلق بالنسبة إلى حلف الناتو، لا سيما أن البلدين ينتميان إلى الحلف.
وبالتالي فإنه في حال حدوث أي توتر عسكري على الحدود بين الطرفين، سيكون هناك موقف عميق وقوي من «الناتو» المشغول والغارق في المسألة الأوكرانية، لكن إلى متى يمكن ضبط هذا التوتر، في ظل غياب إحساس الطرفين التركي واليوناني بعدم تحقيق العدالة الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية؟
بورجو أوزتشيليك، الباحثة في جمعية هنري جاكسون والمحاضرة في جامعة كامبريدج البريطانية تقول: إن التوترات تتصاعد بين اليونان وتركيا منذ عقود، إلا أنها تفاقمت بسبب اكتشاف حقول واسعة من الغاز في شرق البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى تفاقم مشكلة المناطق البحرية المتداخلة.
لكن الخوف الكبير من الظروف الموضوعية في الحالتين التركية واليونانية، وهي الانتخابات المقبلة، التي يحتاج فيها كل زعيم إلى مشكلة خارجية ترفد الصناديق الانتخابية، فتركيا مقبلة في يونيو المقبل على انتخابات، وربما تكون ورقة التوتر مع اليونان مفيدة.
كما أن اليونان أيضاً تعيش ذات الظرف، إذ من المحتمل التوجه إلى انتخابات مبكرة، وهذه فرصة أيضاً للحكومة المحافظة في اليونان أن تستثمر في التوتر مع الجارة تركيا.

تركيا واليونان صراع في ظلال «الناتو»

01.jpg

لم تتوقف المشاحنات التركية- اليونانية في الجو حتى اندلع توتر جديد في البحر، ما يوحي بمزيد من التصعيد بين الجارين اللدودين.

قال الناطق باسم البرلمان الليبي، إن المجلس وافق في تصويت أمس على أن تبدأ الحكومة التي عينها هذا العام برئاسة فتحي باشاغا، العمل من مدينة سرت.
إلى ذلك، أطلق فتحي باشاغا، مبادرة تهدف لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، والتوافق حول القيم المؤدية للانتخابات. جاء ذلك في كلمة ألقاها باشاغا عقب الاجتماع الثاني للحكومة الذي عقد، أمس، في مدينة درنة بشرقي البلاد، أشار فيها إلى أن المبادرة تنطلق من إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، وتستهدف كافة التيارات السياسية والاجتماعية والعسكرية، مؤكداً شروع الحكومة في عقد اتصالاتها مع هذه التيارات بالخصوص من أجل التأسيس لحياة مدنية راسخة.
وتناول باشاغا أهداف مبادرته، والتي يأتي في صدارتها الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، بالإضافة لعدم اللجوء إلى العنف ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة وطمر الماضي مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل. وتشمل أهداف المبادرة أيضاً بناء المؤسسات الأمنية والمدنية والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من قبل الجميع في محاصرة الفساد، وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات للمواطنين.
وأكد باشاغا رغبة حكومته في التواصل مع جميع التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء وأصحاب الأدوار المميزة في المصالحة وفض المنازعات.
ودعا باشاغا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والمؤسسات العسكرية والأمنية للعمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، كما دعا الجميع للتواصل مع حكومته والمشاركة معها في جهود الوفاق الوطني، وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي في ليبيا في إطار مبادئ مبادرة الحكومة.

البرلمان الليبي يوافق على بدء عمل حكومة باشاغا من سرت

29.JPG

على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي مركز مدينة طرابلس، وبقاعدة معيتيقة الجوية، يقع سجن يطلق عليه «غوانتانامو الليبي»، وهو سجن قالت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إنه «أكبر مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا»، ويشتهر بممارسة التعذيب وغيره من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
عدد المحتجزين في هذا المعتقل يقدّر بـ 2600 نزيل، فيما ذكرت أحدث التقارير الأممية أن العدد ارتفع إلى 3600. وأبرزت المفوضية تعرّض النساء للضرب والجلد والجذب من الشعر والإهانات والتهديدات ذات الطابع الجنسي. مفوضية حقوق الإنسان وثّقت وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل المعتقل المذكور، كالاحتجاز التعسفي لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى إعدامات بإجراءات موجزة. ووفقاً للأمم المتحدة، هناك 12 ألف محتجز في سجون ليبيا، لكن سجن معيتيقة أكثرها رعباً.
«اقترب مني وأرغمني على أن أجثو على ركبتيّ.. ثم ثبَّتَ رأسي.. حينها رأيته ممسكاً بملعقة يقرّبها من وجهي.. شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي».. تلك الواقعة جزء من رواية معتقل ليبي شاب، قدّم شهادته حول تعرضه للتعذيب وفقء عينيه عام 2019 داخل «سجن معيتيقة»، ضمن عريضة دعوى قدّمها إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تنزانيا، اختصم فيها آنذاك حكومة الوفاق. وأبرزت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تعرّض النساء للضرب والجلد والجذب من الشعر والإهانات والتهديدات ذات الطابع الجنسي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948818.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3948818.jpg"/></a>
قوة الردع
تسيطر على السجن وتديره ميليشيا يطلق عليها «قوة الردع» بقيادة عبدالرؤوف كارة، ويدير القسم النسائي خالد الهيشري الملقب بـ «البوتي». ونقلت تقارير إعلامية أن القيادي بميليشيا الردع محمد الكيب، يتولى إدارة السجن والعمليات التي تُجرى به. وينقسم السجن إلى عدد من القطاعات، من غير المعروف عددها على وجه التحديد، فبينما ذكر تقرير حقوقي سابق أنه ينقسم إلى تسع زنازين رئيسية، نقل المحلل العسكري محمد الترهوني - في تصريحات إعلامية له أخيراً- أن السجن يتكون من 12 قطاعاً، يحتوي كل منها على مجموعة غرف لا تتجاوز مساحتها الـ 12 متراً مربعاً.
مطار مؤقت 
تُستخدم القاعدة الجوية في معيتيقة حالياً كمطار مؤقت لطرابلس، منذ إغلاق مطار طرابلس الدولي في يوليو 2014، وذلك بعد تدمير مطار طرابلس الدولي ضمن عمليات «انقلاب فجر ليبيا». ويُظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية، أن السجن على شكله الحالي لم يكن موجوداً قبل 2011 حتى مايو 2012، إذ كان مقر السجن الحالي الواقع في المنطقة الجنوبية الغربية للقاعدة الجوية مكوناً من ثلاثة مستودعات قديمة، وفي نهايات يونيو من 2012 بدأت «قوة الردع» في تجديد وإضافة المباني، وبناء سور مرتفع حول الموقع، قبل أن يتم تحويل المستودعات الثلاثة إلى سجن على مساحة 8 آلاف م2، كما تم استئناف أعمال التوسعة وتسارع وتيرة البناء في فبراير 2015 مع تسارع وتيرة البناء هناك.
بعد عام - وطبقاً لتحليل نشرته منظمة التضامن لحقوق الإنسان- فإنه في فبراير 2016 تم الانتهاء من توسعة تسع زنازين، وأضيف أيضاً مبنيان في الركن الشمالي الشرقي للسجن كمنطقة احتجاز للنزلاء لفترة الذين سيفرج عنهم للتعافي قبل إطلاق سراحهم. وفي نوفمبر 2016 بدأ العمل في المنطقة الواقعة شمال مجمع السجون، حيث تم تخصيص منطقة يتجول فيها المحتجزون (المنطقة الترفيهية، حيث يسمح لبعض المحتجزين بساعة واحدة في تلك المنطقة مرة واحدة كل ثلاثة أيام)، وتم الانتهاء منها في سبتمبر 2017، بحسب المسح الذي أجرته المنظمة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947684.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947684.jpg"/></a>
صعوبات بالغة 
وفي 2018 أقرت مفوضية حقوق الإنسان بصعوبات بالغة في التعرف إلى مزيد من المعلومات بشأن السجن سيئ السمعة، حيث لم يُسمح لفرقها إلا بزيارة واحدة فقط، حصلت خلالها من مسؤولي السجن عن معلومات حول عدد النزلاء فقط، الذين ذكروا حينها أن عدد الرجال المحتجزين 1500 معتقل، إضافة إلى 200 من الإناث والأطفال، لكنّ المفوضية حصلت على معلومات تشير إلى أن العدد الحقيقي آنذاك 2600 شخص. وبحسب المعلومات التي كشفت عنها، فإن النزلاء في سجن معيتيقة ينقسمون إلى ثلاث فئات أساسية، الأولى تشمل المتهمين في جرائم مثل السرقة والمخدرات والدعارة، والثانية تشمل المشتبه في ضلوعهم بجرائم ذات صلة بالإرهاب، أما الفئة الثالثة فهي من الشباب الذين سلمهم ذووهم لأسباب تأديبية، بينما يزعم عبدالرؤوف كارة أن الموجودين في السجن هم متهمون في قضايا إرهاب.
ووثقت مفوضية حقوق الإنسان وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل «غوانتانامو الليبي» كالاحتجاز التعسفي لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والحبس الانفرادي لفترات مطوّلة، وظروف احتجاز لا إنسانية، والوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى إعدامات بإجراءات موجزة.
وأخيراً، في يناير 2022 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تحذيرات خاصة بشأن آلاف المحتجزين بشكل غير قانوني (12 ألفاً) في سجون ليبيا، وخص بالذكر سجن معيتيقة الذي وصفه بـ «الأكثر رعباً».
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الليبية، ذكرت في وقت سابق أن السجن غير الخاضع لمعايير السجون، تنتشر فيه الأمراض بين المحتجزين بسبب الظروف غير الإنسانية، كما أن هناك العديد من قرارات الإفراج الصادرة بحق العديد من المتهمين لكنها لم تنفّذ، كما ذكرت تقارير حقوقية أن عدداً من النزلاء ظلوا محتجزين حتى ما بعد انتهاء مدة سجنهم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947685.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3947685.jpg"/></a>
اعتداءات بالجملة 
ونُقلت شهادات عن معتقلين سابقين بالسجن، ذكروا فيها أهوالاً تحدث داخله، من بينها قول أحد المعتقلين إن «مدير السجن يتلذذ بتعذيب النزلاء، ويعتدي على النساء، إضافة إلى إطلاق الرصاص عشوائياً»، ضمن جملة من شهادات الناجين من جحيم «غوانتانامو الليبي» ممن أدلوا بشهادات أكدتها التقارير الأممية التي حذّرت من الأوضاع داخل السجن سيئ السمعة.
ويعتبر سجن معيتيقة واحداً من مراكز الاحتجاز الأكثر خطورة في ليبيا، حيث هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسمياً في 27 سجناً ومنشأة داخل البلاد، طبقاً للأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن، تم خلاله الإشارة إلى ظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي يعاني منها البعض.

ريبورتاج

سجن معيتيقة.. «غوانتانامو» ليبيا

14.jpg

على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي مركز مدينة طرابلس، وبقاعدة معيتيقة الجوية، يقع سجن يطلق عليه «غوانتانامو الليبي»، وهو سجن قالت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

تلوح في الأفق بارقة أمل على الحل في السودان، إذ ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة تقود إلى تسوية، لا سيما في ظل المساعي المبذولة لإيجاد مخرج آمن، وإعادة قطار الانتقال إلى مساره، فقد بدت مرونة واضحة في مواقف بعض الأطراف. وحملت التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالية، الفريق عبد الفتاح البرهان، مؤخراً، إشارات واضحة إلى أن هناك توافقاً ما ستشهده الأيام المقبلة، لا سيما أن البرهان، الذي أقر بفشل الجميع في إدارة الفترة الانتقالية خلال المرحلة السابقة، مشدداً على ضرورة التوصّل إلى اتفاق سياسي، وأعلن عن خطوات سيتم اتخاذها قريباً لتهيئة الأجواء لذلك. 
وكشف البرهان عن الشروع في إجراءات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والذي قال إنهم سيكونون طلقاء خلال يومين أو ثلاثة، لتهيئة المناخ للحوار، وليسهموا مع الآخرين في تحقيق الوفاق، معلناً استعداد الجيش للتنحي، وتسليم السلطة للمدنيين، حال حدوث توافق بين القوى السياسية. وأكّد أنه وجّه الأجهزة المختصة بمراجعة حالة الطوارئ، والإبقاء على بعض البنود التي تستهدف الأمن الوطني والاقتصاد. 
بدورها، رحبت الجبهة الثورية، بالتصريحات التي أطلقها البرهان بشأن إجراءات تهيئة المناخ لانطلاق الحوار لحل الأزمة، مؤكدة أنّ المبادرة التي طرحتها الجبهة، تضمنت خارطة طريق تبدأ باتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وتهيئة المناخ عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ. وأكدت الجبهة الثورية، وفق الناطق باسمها، أسامة سعيد، لـ «البيان»، أن الاستجابة لتلك المطلوبات، يشكل بادرة حسن نية وجدية لبدء حوار يفضي إلى تسوية سياسية شاملة، لافتاً إلى أنّ هناك مطلوبات من القوى المدنية، يستوجب القيام بها، وتشمل وقف التصعيد، ونبذ خطاب التهييج، والقبول بالحل السياسي عبر الحوار. 
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية، د. الرشيد محمد إبراهيم، لـ «البيان»، أن هناك حراكاً ينتظم المشهد السوداني، إرهاصاته بدأت منذ جولات رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، لبعض الدول، والتي تدفع في اتجاه وجود إجماع سوداني على مستوى دوائر اتخاذ القرار في السودان، قد أجمعت على إجراء عملية الحوار، والبدء في خطوات جادة، لتكوين حكومة تضطلع بموضوعات وقضايا الفترة الانتقالية، وضرورة الأوضاع الاقتصادية المتردية. 
ويضيف إبراهيم أن هذا الحراك، هو الذي دفع بعض الأطراف إلى أن تذهب في اتجاه التسوية، لا سيّما أن هناك سباقاً الآن بين مبادرة بعثة «اليونيتامس» برئاسة فولكر، وممثل الاتحاد الأفريقي، وبين المبادرات الوطنية التي تم توحيدها في مبادرة واحدة، لافتاً إلى ترسخ قناعات بأنه ليس بالإمكان حكم السودان لجهة ما منفردة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولهذا، جاءت ردة الفعل من القوى السياسية، التي كانت ترفع شعار لا تفاوض لا شراكة، بأنها لا تمانع في المشاركة، شريطة أن يفرج عن المعتقلين السياسيين، وترفع حالة الطوارئ.

السودان.. مؤشّرات على التسوية وانفراج وشيك للأزمة

على مسافة قريبة جداً من السنة الجديدة، قال كلّ من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي ما عنده في شأن الملفّات الخلافيّة، في حين بدأت الاهتمامات الداخلية والخارجية ‏تنصبّ على الانتخابات النيابيّة المنتظرة في 15 مايو المقبل، ما يجعل الرهان ‏على أيّ انفراج قبل هذا الموعد أشبه بسراب، خصوصاً أنّ الجميع ‏يعتبرون هذا الاستحقاق محطة مفصليّة بالنسبة إليهم، كما بالنسبة ‏إلى مستقبل البلاد التي تبدو وكأنّها تتحرّك بقضاياها المتعدّدة على ‏إيقاع المفاوضات الجارية، العلنية والمستترة، في شأن الأزمات ‏الإقليميّة التي لم تثمر أيّ نتائج عمليّة بعد.
جرْدة حساب 
وفي جردة نهاية العام، أتحف المسؤولون اللبنانيّون بإطلالاتهم، وشخّصوا حالة البلد المستعصية وخوفهم على المصير، بدءاً من رئيس الجمهورية الذي وزّع الاتهامات في كلّ الاتجاهات وأعلن بدْء «معركة بناء الدولة»، وما لم يحقّقه في سنواته الـ5ـ حشد له الوعود فيما تبقّى من عمر العهد، ووصولاً إلى ميقاتي الذي قدّم جرْدته كرئيس حكومة مع وقف التنفيذ، وأشار إلى تريّثه في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لأنّه يراهن على «الحسّ الوطني» لدى جميع الفرقاء، مجدّداً شعار النأي بالنفس، وملاقياً الرئيس عون في الدعوة إلى طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجيّة، مع إضافة بنْد أساسي، وهو علاقة لبنان بالدول العربية، ولا سيّما مع دول الخليج، من بوّابة تشديده على «عدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو الإساءة إليها بأيّ شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به، ولا سيّما في اليمن». وبمعنى أدقّ، اختصر عون رسالته بعنوان الدعوة للحوار على أمل الإنقاذ، وضرورة اجتماع مجلس الوزراء، مرفقاً إيّاه بـ«صحوة» متأخرة جداً للبحث في الاستراتيجيّة الدفاعيّة، فيما جاء كلام ميقاتي تحت عنوان ضرورة الوفاق قبل الدعوة للجلسة الحكوميّة، وذلك منعاً لتعقيد المعقّد. وما بين كلام الرئيسيْن، ثمّة إجماع على أنّه لن تكون هناك طاولة حوار، ولا دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب، ‏ما لم تتبدّل المواقف الجامدة إزاء كثير من القضايا المطروحة، فيما ارتسم سؤال ضمن أسئلة كثيرة: ما هي الخطوات المقبلة المرتقبة؟
خلاصة 
وفي الانتظار، ضجّت القراءات السياسيّة بالإشارة إلى أنّ إطلالة عون مرّت كـ«ضربة سيف في الماء» على أرض الواقع السياسي، من دون أن تخلّف وراءها أثراً يُقتفى على ضفّتَي الحلفاء ‏والخصوم، فكان وقعها باهتاً في ميزان المواقف وردود الفعل التي تفاوتت بين تجاهل وبرودة ‏من جانب شركاء العهد في سدّة الحكم، وتفاعل مقتصر على تجديد انعدام الثقة بطروحات ‏العهد من جانب خصومه، وحماسة انحصرت بـ«التيار الوطني الحرّ» لتلبية الدعوة إلى طاولة ‏الحوار.
أمّا ميقاتي، ووفق القراءات أيضاً، فقد أجهض فكرة تغيير النظام، التي طرحها ‏عون، انطلاقاً من إعادة «التمسّك باتفاق الطائف، بوصفه الإطار الدستوري الصالح لتطبيقه في ‏لبنان»، فضلاً عن إعادة تأكيده، ردّاً على استعجال عون الدعوة إلى انعقاد ‏مجلس الوزراء، أنّه لن يوجّه مثل هذه الدعوة من دون التوافق مع «حزب الله» و«أمل» عليها، وذلك «حتى ‏لا يشكّل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه ويُفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام ‏عملها».
أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فإنّ الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال معقّدة، وكلّ الحراك لتقريب وجهات النظر بين المسؤولين، أو اجتراح أيّ حلّ، باء بالفشل، فيما تشريك العبوات السياسيّة والقضائية والاقتصادية لا يزال على حاله، ما يزيد من تعقيدات الأزمة. وبالتالي، مع ضيق المهل الضاغطة على جميع المناورين، والخانقة لكلّ اللبنانيّين، يستعدّ العام الحالي لتسليم خلفه إرثاً ثقيلاً.

لبنان في جرْدة نهاية العام: جمود سياسي وتعطيل ثابت

تحتفل سلطنة عُمان غدا الخميس 18 نوفمبر بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة، وأبناؤها الكرام متسلحون بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها المظفرة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في الـ 11 من يناير 2020 على سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل. 
إن دعوة جلالته أبناء هذه الأرض الطيبة إلى المشاركة الفاعلة وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء  يعد مبدأ من مبادئ نهضة عُمان المتجددة وعهدها السعيد للوصول إلى "الغاية الوطنية العظمى"، لـ "تظل عُمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه" وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات. 
وقد شهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (6)  لسنة 2021 ليكون ركنًا أساسًا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة "داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحمايةً لمقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة" ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابًا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم "حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي" "وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار" وهو ما ينسجم مع رؤية عُمان 2040. 
ولقد أوجد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تبعات مختلفة في كل دول العالم سيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وقد عملت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على اتخاذ قرارات "وسطية" راعت فيه هذين الجانبين، وإجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليًّا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين الأمر الذي انعكس إيجابًا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عُمان وهو ما أكد عليه جلالتُه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العُليا في الـ 18 من أغسطس الماضي في قصر المعمورة العامر بولاية صلالة "إن هذا التحسّن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتُّخِذَت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في سلطنة عُمان وعلى رأسها القطاع الصحّي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنيّة من ضوابط تصبّ مُجتمِعَةً في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العُماني بأسره". 
ولقد أدت هذه القرارات والإجراءات المتخذة إلى تحسن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سلطنة عُمان من حيث تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 98.5%  تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.   
كما أولت الحكومة اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة مُعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) حيث اتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها من بينها إعفاءات من الغرامات لعدد من الخدمات للمؤسسات والشركات كافة وإعفاءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي. 
كما أن المرأة العُمانية تمثل ركنًا مهمًّا في نهضة سلطنة عُمان المتجددة وقد أكد جلالةُ السُّلطان المعظم على حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من "الثوابت الوطنية". 
وأشارت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم  في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي 
في مارس الماضي إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة في "عُمان، وفي كافة دول العالم في بناء وتنمية ودعم أسرهن ومجتمعاتهن، والإسهامات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية والعالمية".. وفي إطار هذا العطاء الذي تقوم به المرأة وجّهت السيدةُ الجليلةُ في يوم المرأة العُمانية الذي
يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا تحيةَ شكرٍ وتقديرٍ "لكل امرأة تُعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتُسهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقًا من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين". 
 لقد حبا الله هذه الأرض الطيبة وأبناءها المخلصين نِعمًا شتّى من بينها التآخي والتآزر والتلاحم وظهر ذلك جليًّا من خلال اللحمة الوطنية المساندة للجهود التي بذلتها حكومةُ جلالةِ السُّلطان المعظم ممثلة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية "شاهين" في أكتوبر الماضي بالإضافة إلى الاستجابة السريعة من عاهل البلاد المفدى الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، بهدف توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من حِدة التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكّد صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم في أكتوبر الماضي "على أنَّ عودةَ الحياةِ العامةِ إلى وضعِهَا الطبيعي، وتوفيرِ متطلباتِ الحياةِ الأساسيةِ للمتضررين، هي أولويةٌ أولى لدينا".. موجهًا اللجنة الوزارية التي "تَحظى بإشرافِنَا المباشر، لمتابعةِ أعمالِهَا وإنجازاتِهَا" لتوفير المساعدةِ في أسرعِ وقتٍ.
وتواصل سلطنة عُمان في نهضتها المتجدّدة اهتمامها البالغ بكل ما يتعلق بالمحافظة على البيئة على المستويين المحلي والعالمي حيث أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا في أغسطس الماضي بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري بمحافظة ظفار لتضاف إلى المحميات الأخرى المتنوعة في سلطنة عُمان ليصبح عددها /21/ محمية وهذا يؤكد اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة من خلال رصيدها في هذا المجال المهم إضافة إلى مصادقتها عددًا من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المنظمة على المستوى المحلي. 
لقد أثّر انخفاض وتذبذب أسعار النفط والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد على اقتصادات معظم دول العالم، وسلطنة عُمان ليست بمعزل عن هذه الآثار التي دفعتها إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهتها من خلال خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2023) حيث ترأس جلالتُه في أبريل الماضي اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطني للتوازن المالي بهدف متابعة تنفيذ البرنامج في عامه الثاني لخفض الدّين العام وضمان الاستدامة المالية..مباركًا       المبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في إطار متابعته الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوی العيش الكريم اللائق والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة.
وفي ظل هذه الأوضاع انطلقت الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) هذا العام وهي الخطّة التّنفيذية الأولى للرّؤية المستقبليّة "عُمان 2040" التي ترتكز على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولويّة وطنيّة و88 هدفًا استراتيجيًّا و68 مؤشّرًا لقياس الأداء.
وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من بينها "تحفيز النّشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلّي ورفع كفاءة إدارة الماليّة العامّة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات ماليّة توسّعية منضبطة تحقّق معدّلات نموّ مستدامة وتطوير البنية الأساسيّة اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجيّة الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".
وترتكز خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي على خمسة محاور رئيسة تتمثل في "حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية".
ولقد أظهرت هذه الإجراءات المالية وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى نتائج إيجابية حيث سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 22.6%   وانخفاضا في العجز بنسبة 58% حتى نهاية سبتمبر الماضي.
كما توقع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي من خلال تقريره وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، تعافيَ الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.5%  في هذا العام ومن المتوقع أن تصل إلى 4.2%  في عام 2023..كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتعامل مع جائحة كورونا وسياسات الضبط المالي وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان في تعديل التصنيف الائتماني في عدد من الوكالات ومن بينها وكالة موديز، حيث عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة في أكتوبر الماضي مع التأكيد على التصنيف عند Ba3، وتوقعت انخفاض معدّل الدّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80 بالمائة في 2020 إلى 60 % في 2024م وانخفاض الاحتياجات التمويلية الحكومية سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 %  في 2020 م إلى 10% وعدلت وكالة ستاندر آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.
لقد أثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجدّدة أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها وهو ما أكدت عليه سلطنة عمان أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي "في ظل القيادةِ الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم تواصلُ سلطنةُ عُمان الالتزامَ بالثوابتِ الأساسيةِ والمبادئ الرئيسة لسياستِها الخارجية التي تتجسّدُ في سياسة حُسنِ الجوار، وعدمِ التدخلِ في الشؤون الداخلية للغير، واحترامِ القوانينِ والأعراف الدولية، ودعمِ التعاونِ بين الدول وتعزيزِ فرصِ الحوارِ بينها، تعبيرًا عن قناعتِنا بأنَّ حلَّ الخلافاتِ بروح الوفاقِ والتسامح إنّما هو سلوكٌ حضاريٌ يؤدي إلى نتائجَ أفضلَ وأدوم مما يمكنُ تحقيقُهُ عن طريق الصراع".

سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة المباركة

«رؤية عُمان 2040» انطلاقة كبرى لمواصلة النهضة الحضارية الشاملة للسلطنة

من

أثقل تواصل غلق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا كاهل الناشطين في مجال تجارة الخط التي تمثل مصدر الرزق الأساسي، خاصة لسكان الجنوب التونسي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات عن خلفيات هذا الإجراء.
وفي 8 يوليو الماضي، اتخذت السلطات الليبية قراراً يقضي بغلق حدودها البرية والجوية مع تونس لفترة قصيرة لأسباب صحية، قبل أن تعلن تونس في 20 أغسطس الماضي الإبقاء على معبريْ «رأس الجدير» و«الذهيبة» مغلقين للأسباب ذاتها، على الرغم من إعلان ليبيا عن إعادة فتحهما بدءاً من يوم 19 أغسطس الماضي.
ويوجد بين تونس وليبيا معبران أساسيان، هما منفذ «رأس الجدير» الواقع بمدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين في الجنوب التونسي ومنفذ «ذهيبة وازن» بمدينة الذهيبة في محافظة تطاوين.
ولطالما تسبب غلق هذه المعابر في نشوب احتجاجات من الجانبين التونسي والليبي بسبب اتصال أنشطة سكان المناطق الحدودية بتجارة الخط، بلغت أشدها في يوليو 2018 عندما قررت حكومة الوفاق الليبية غلق معبر رأس الجدير.
وقال الخبير في الشأن الليبي غازي معلا في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، إن تكلفة غلق الحدود بين تونس وليبيا باهظة جداً من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى أن جل المعاملات التونسية الليبية تمر عبر هذه المعابر. وأضاف أن غلق الحدود يتسبب في توقف حركة نقل البضائع وبالتالي خسارة مئات الملايين من الدينارات. وأوضح أن غلق المعابر له تكلفة اجتماعية، حيث إن عشرات الآلاف من العائلات تعيش من التجارة البينية وخاصة سكان المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى محافظات سيدي بوزيد وقفصة والقيروان التي تسترزق فئة مهمة من سكانها من تجارة الخط.
ووفقاً لمعلا فإن التداعيات السلبية لغلق المعابر تشمل حتى السياحة التونسية، إذ إن السوق الليبية دائماً ما تتصدر المراتب الأولى من حيث عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة تفوق الـ 30 في المئة من مجموع السياح.
وأضاف: «غلق المعابر يمثّل خسارة أيضاً للجانب الليبي من ناحية توقف التزود بالبضائع، وهو ما يسبب غلاء في الأسعار، كما أنه سيخلق مشاكل صحية، حيث إن عدداً كبيراً من الليبيين يتنقلون إلى تونس من أجل العلاج وإجراء العمليات الجراحية».
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي فريد العليبي أن غلق المعابر بين تونس وليبيا يجب فهمه من الزاوية السياسية، ويرى أن القرار التونسي المتعلق بالإبقاء على المعابر مغلقة يعود أيضاً إلى دوافع أمنية تتصل بما راج عن وجود مجموعة مسلحة يمكن أن تتسلل إلى التراب التونسي للقيام بعمليات إرهابية انطلاقاً من قاعدة «الوطية» في الغرب الليبي. وتابع: «هذا الدافع أشار إليه الرئيس التونسي قيس سعيد من خلال تصريحاته التي اتهم فيها أطرافاً بدفع الأموال لاستقدام المرتزقة المسلحة من الخارج». وبيّن العليبي أن الاجتماع الأخير الذي انعقد في الجزائر بين دول الجوار الليبي كان بمثابة محاولة لتهدئة الخواطر وامتصاص الأجواء المشحونة بين تونس وليبيا.

غلق الحدود التونسية الليبية.. الدوافع والتداعيات

أثقل تواصل غلق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا كاهل الناشطين في مجال تجارة الخط التي تمثل مصدر الرزق الأساسي

أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي، من حكومة الوحدة الوطنية، لتضاف إلى الـ 50 مليوناً السابقة، المقدمة من حكومة الوفاق الوطني.
السائح قال في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية، إن مبلغ 43 مليوناً، كافياً لإجراء الانتخابات، إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية، أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة، وحينها سيتم طلبها من الحكومة. وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات، لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنياً وتقنياً، للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ولفت إلى أن المفوضية تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية، للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، وهذا أحد عوائق العمل حالياً، وسبب التأخر، خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف، مضيفاً أن دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة، وملتقى الحوار، والبعثة الأممية، للوصول للانتخابات.
 وأكد أن المفوضية لا تزال ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر، لكن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية، سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات، وفق تعبيره، مبيناً أن التشريعات مهمة لبيان نوع الانتخابات برلمانية فحسب، أم برلمانية ورئاسية معاً، والبرلمان بغرفة واحدة أم بغرفتين، فإذا كان ذا غرفتين، فهذا يعني 3 انتخابات، اثنتين برلمانيتين، وواحدة رئاسية، وهل ستكون الرئاسية من جولة واحدة أم جولتين؟.
وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه بعد إقفال منظومة الناخبين، تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جداً، ويضفي مصداقية على سجل الناخبين.
وأفاد بأن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تستخدم في الانتخابات السابقة، منها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم، لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية.

ليبيا... مفوضية الانتخابات تفصل في جدل تمويل الاقتراع

أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي، من حكومة الوحدة الوطنية

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بدمج الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة، وأصدر في رسائل توجه بها إلى وزراء الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والعمل والتأهيل، والتعليم العالي، والشباب، تعليماته بشأن ضرورة عقد اجتماعات تقابلية بين الإدارات المختصة بوزاراتهم الخمس، ولجنة تنظيم واستيعاب ودمج ما سماها بالقوة المساندة، للبناء على مخرجات عملها، واستيعاب الفئات المستهدفة في مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم.  
وكان الدبيبة عقد أول من أمس، بمقر وزارة الدفاع، اجتماعاً مع ما تسمى لجنة متابعة وتنظيم القوات المساندة، برئاسة اللواء محمد شابون، بحضور رئيس الأركان العامة بطرابلس، الفريق أول ركن محمد الحداد (غير معترف به من قبل مجلس النواب المنتخب)، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة عادل جمعة.
ووفق المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، عرضت اللجنة خلال الاجتماع، برنامج عملها لاستيعاب القوات المساندة (الميليشيات)، في مؤسسات الدولة، العسكرية والشرطية، والمدنية، والذي لا يقتصر على منطقة دون غيرها. كما قامت اللجنة بعرض نتائج استبيان أجري لما يناهز 11 ألف شخص، من الفئات المستهدفة في كافة مناطق وربوع ليبيا، والتي تم فيه حصر بياناتهم، ورغباتهم ومقدراتهم، ومدى اتفاقها مع هذه الرغبات.
وكانت اللجنة المذكورة، تشكلت أواخر العام الماضي، من قبل وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، تنفيذاً لدعوات أممية ودولية، لإيجاد إطار قانوني لحل الميليشيات، وجمع سلاحها، وإعادة إدماج عناصرها ممن تتوفر فيها الشروط الضرورية في مؤسسات الدولة، وفق مؤهلات كل فرد منها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الميليشيات التي تسعى الحكومة لدمج عناصرها، يصل عددها إلى أكثر من 300 مجموعة مختلفة الحجم والتسليح، والمرجعيات الإيديولوجية والجهوية والمناطقية والقبلية، حيث منها ما هو متطرف مرتبط بجماعة الإخوان، والجماعة المقاتلة، وما يحمل هويات عرقية، كالمكون الأمازيغي، وما يتحرك بخلفيات جهوية، وينتمي إلى العاصمة طرابلس، ومدن مصراتة والزنتان والزاوية وصبراتة، وكثير منها يتبع وزارتي الداخلية والدفاع، بعد دمجه من قبل المجلس الرئاسي السابق، ويحصل على رواتب من الدولة، لكنه غالباً ما لا يتقيّد بأوامرها.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، اتفاقاً للوقف الفوري لإطلاق النار، نص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، براً وبحراً وجواً، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما نص البند 23 من مخرجات مؤتمر برلين الثاني، على الدعوة إلى «إصلاح قطاع الأمن، عبر تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا، من خلال عملية ذات مصداقية، يمكن التحقق منها، ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، على أساس فردي، وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والفحص المهني».
المساعدة
وأوكل المشاركون في المؤتمر، وبحسب البند ذاته، إلى الأمم المتحدة، مهمة المساعدة في هذه العملية، مع دعم ليبيا في الاضطلاع بدورها، كعضو مستقر وفعال في بيئته الإقليمية والدولية، وذلك بتأييد الجهود المبذولة لمحاربة الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي.
ويرى المراقبون أن من بين العراقيل التي تواجه مشروع دمج واستيعاب الميليشيات، هو تورط عدد كبير من المسلحين في جرائم ضد المدنيين، وضد مؤسسات الدولة، وتمكنهم من الإفلات من العقاب خلال السنوات الأخيرة، ووجود متورطين في الإرهاب، وفي الحرب ضد الجيش ومؤسسات الدولة بالمنطقة الشرقية والجنوب، في صفوف تلك الميليشيات.
وستكون عملية الدمج والاستيعاب وجمع السلاح، تحت الضغط الحكومي والأممي، بتسليط عقوبات رادعة على من يرفضون الاندماج في مؤسسات الدولة، ويختارون البقاء كجماعات خارجة على القانون، بما يوفر لعدد كبير منها من مصالح، لا سيما في ظل إدارتها لاقتصادات محلية، تعتمد على الاتجار بالبشر وتهريب السلع والبضائع.  
نزع السلاح 
ويعتبر نزع سلاح الميليشيات وإعادة دمج أفرادها في المجتمع، من أهداف الأمم المتحدة، التي تنخرط أكثر فأكثر مع الجماعات المسلحة في بيئات مهام معقدة، حيث أصبح موظفو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والحد من العنف المجتمعي، أول موظفي الأمم المتحدة المنتشرين على الأرض، مع تفويض وخبرة للتعامل مباشرةً مع المقاتلين. لذلك، يُطلب منهم تقديم المشورة، بشأن كيفية التعامل مع الجماعات المسلحة، والمساهمة في نهاية المطاف في توقيع اتفاق.

ليبيا... نحو دمج الميليشيات في مؤسسات الدولة

target1813186776224190834.jpg

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بدمج الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة، وأصدر في رسائل توجه بها إلى وزراء الداخلية، والاقتصاد والتجارة.

نتائج البحث عن: حل حكومة الوفاق